دليل المستثمر

دليل المستثمر

واسط بأختصار

تأسست محافظة واسط في القرن الخامس الميلادي وسط العراق الامر الذ اكسبها اهمية كبيرة على مدار التاريخ كما اشتهرت بطابعها الزراعي المتميز .

يبلغ عدد سكانها حوالي مليونا ومائة الف نسمه يتوزعون بنسبة 48% في الارياف و52% في المدن . وتبلغ مساحتها17153 كم  وتشكل ما نسبته 3,9% من مساحة العراق الكلية .

مركزها مدينة الكوت وهي شبه جزيرة تحيط بها مياه نهر دجلة من الشرق والغرب والجنوب وفيها احد المعالم البارزة في البلاد – سدة الكوت الشهيرة- التي انشأت في ثلاثينيات القرن الماضي لتنظيم وتوزيع مياه نهر دجلة من خلال فرعي النهر الدجيلة والغراف اللذان يغذيان مساحات زراعية واسعة في معظم المناطق الواقعة جنوب المحافظة .

طبيعة ارضها سهلية ومناخها انتقاليا بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي . وتتكون من 17 وحدة ادارية بواقع 6 اقضية و11 ناحية وتبعد عن العاصمة بغداد 180 كيلو مترا .

لمحة عن عمل هيئة الاستثمار في واسط

دأبت هيئة الاستثمار في واسط منذ تأسيسها على البحث عن سبل الارتقاء بالواقع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الواسطي من خلال الشروع في استثمارات قادرة على النهوض بهذا الواقع.اذا ان هيئتنا تأحذ على عاتقها عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية وخلق بيئة استثمارية جاذبة لها كما انها تحرص على ابراز خصوصية المحافظة ومميزاتها في القطاعات الزراعية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها .ان كل هذا العمل مرتبط بقانون ويقوم به كادر متخصص هدفه الاساس تسهيل عمل الراغبين بالاستثمار وتذليل الصعوبات التي تلاقيهم من اجل تحقيق الهدف الذي تسعى اليه الهيئة في تطوير الاقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابا على وضع المواطن المعيشي.

دواعي الاستثمار في محافظة واسط

1-    الهدوء والاستقرار والمناخ الاستثماري الملائم الذي تنعم به المحافظة سمات مميزة تجعل منها ارضا خصبة لجذب الشركات الاستثمارية وتنفيذ مشاريعها وفي مختلف القطاعات التي اشرنا اليها اعلاه .

2-    الدعم الكبير للاستثمار من قبل الحكومة المحلية والهيئة وابناء المحافظة على حد سواء مما يوفر الارادة الشعبية والرسمية لانجاح الحركة الاستثمارية وجذب الشركات الاستثمارية .

3-    الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة اذ انها تتوسط ست محافظات وصلة الوصل بين مدن الوسط والجنوب والعاصمة بغداد بالاضافة الى حدودها من الجهة الشرقية مع جمهورية ايران الاسلامية .

4-    توفر مصادر الطاقة فيها لاسيما حقول النفط المنتشرة في عدة مناطق فيها اضافة الى توفر المواد الاولية للعديد من الصناعات المهمة ووفرة المياه في نهر دجلة والذي يشكل الدعامة الاساسية للمشاريع الزراعية الاستراتيجية.

5-    وجود قاعدة جوية مهمة في المحافظة والتي حصلت الموافقة على تحويلها الى مطار جوي لشحن البضائع ونقل المسافرين .

6-    تنوع الفرص الاستثمارية في القطاعات المتعددة الزراعية والصناعية والسكنية والتجارية والترفيهية ..الخ يجعل المستثمر امام خيارات واسعة تتيح له الحرية في اختيار المشاريع التي تناسبه .

7-    تضم المحافظة مؤسسات علمية كجامعة واسط ومعاهد متخصصة في المجالات الادارية والاقتصادية والقضائية اضافة بالاضافة الى انها تتكون من 17 وحدة ادارية الامر الذي يتيح للمستثمر ايضا  .

الهدف من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل

ـ تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة بغية المساهمة في تنمية البلد وتطويره .

ـ تقديم الدعم والتشجيع للقطاع الخاص العراقي والاجنبي للأستثمار في العراق وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لأقامة المشاريع الاستثمارية .

ـ توفير فرص عمل للعاطلين وتنمية الموارد البشرية وتقليل نسب البطالة .

ـ توفير الحماية والضمانات القانونية للمستثمر .

ـ تعزيز الاقتصاد العراقي ودعمه من خلال ماتنتجه المشاريع الاستثمارية وتحقيق التحسن على الميزان التجاري العراقي .

  طريقة التقديم للمشروع الاستثماري:-

تتولى هيئة الاستثمار في واسط تسهيل جميع إجراءات المستثمرين في الإلية المتعلقة بالحصول على سمة الدخول إلى محافظة واسط وتأسيس المشاريع بألية عمل واضحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما موضح  أدناه:-

 

  • ·       يتم تقديم الطلب إلى شعبة الاستعلامات في قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة .
  • ·   يتم تحويل الطلب من قسم النافذة الواحدة إلى رئيس الهيئة لإحالته إلى شعبة التدقيق في القسم القانوني لتدقيق الطلب والى شعبة التخطيط والدراسات في القسم الاقتصادي والفني لدراسة الجدوى الاقتصادية أو يقوم قسم النافذة الواحدة بإحالته إلى الشعب أعلاه ومن ثم عرضه على رئيس الهيئة .
  • ·   يعرض الطلب بعد استيفاءه الشروط من قبل رئيس الهيئة على مجلس إدارة الهيئة لدراسته وإبداء الرأي وإعطاء الموافقة الأولية
  • ·       يحال الطلب إلى النافذة الواحدة لإكمال كافة إجراءات منح الإجازة .
  • ·   يحال الطلب إلى رئيس الهيئة لغرض عرضه على مجلس إدارة الهيئة لإصدار القرار الخاص بمنح إجازة الاستثمار .
  • ·   يحال قرار الإجازة إلى القسم القانوني لتنظيم العقد والتأكد من شروط منح الإجازة وكذلك إلى قسم النافذة الواحدة
  • ·   يبلغ المستثمر من قبل النافذة الواحدة للحضور للهيئة لتوقيع العقد مع رئيس الهيئة واستلام إجازة الاستثمار والعقد الخاص بها
  • ·       يتم إشعار الأقسام الأخرى لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها .

 

 

النظام المصرفي

 

يوجد في محافظة واسط عدد من المصارف الحكومية والاهلية والتي تحظى بأهمية كبيرة في تلبية احتياجات ومتطلبات التطور الاقتصادي وتيسير عمل المشاريع الاستثمارية من الجانب النقدي والمصرفي . غالبيتها من المصارف المعتبرة والرصينة ولها دورها الفاعل في اقتصاد المحافظة ….

اهم هذه المصارف ..

ـ مصرف الرافدين الرئيسي

ـ مصرف الرافدين ـ قرطبة

ـ مصرف الرافدين ـ المشروع

ـ مصرف الرشيد

ـ مصرف الرشيد فرع الصويرة

ـ المصرف العقاري

ـ المصرف الزراعي

اما بالنسبة للمصارف الاهلية فهي كالاتي ..

ـ مصرف الوركاء

ـ مصرف الخليج

ـ مصرف بغداد

ـ مصرف الاستثمار والاقتصاد

 

قطاعات الاستثمار في محافظة واسط

 

قطاع الزراعة /

تتميز محافظة واسط عن غيرها من المحافظات بطبيعتها الزراعية واراضيها الخصبة الصالحة للزراعة بالاضافة الى ان نهر دجلة يخترقها من الشمال الى الجنوب ووجود شبكات الري الحديثة في معظم المشاريع الزراعية المستصلحة الامر الذي أهلها بأن تكون في صدار ة المحافظات في انتاج المحاصيل الاستراتيجية  ناهيك عن الثروة الحيوانية ومشاريع تربية الابقار والدواجن والاسماك .

ان معظم مستلزمات الانتاج متوفرة في المحافظة وهي مستعدة لاستقبل الراغبين بالاستثمار في اي وقت .

قطاع الاسكان /

عندما نلقي نظرة بسيطة على واقع محافظة واسط من الناحية السكانية  نجد انها بحاجة الى بناء وحدات سكنية عمودية وافقية تقدر ب75000 وحدة سكنية . وبالطبع فأن ذلك الرقم سيزداد في السنوات المقبلة  مما يجعل فرص نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع مضمونة .  

 

 

القطاع الصناعي /

تحتوي محافظة واسط على العديد من المؤهلات التي تجعل من امكانية قيام صناعة متقدمة فيها امرا ممكنا وذلك من خلال عدة معطيات اهمها توفر المواد الاولية اضافة الى الايدي العاملة الماهرة . وقد انشأت في محافظة واسط العديد من المصانع كمصنع نسيج الكوت ومعامل الطابوق وغيرها . لكننا نحتاج الى المزيد من الصناعات الحديثة المواكبة للتقدم الحاصل في دول المنطقة والعالم كأنشاء معامل للأسمنت ومصانع انتاج الادوية والمستلزمات الطبية ومصانع للبناء الجاهز اضافة الى معامل للزيوت والانتاج الحيواني لغرض المساهمة في رفد الناتج القومي للبلد وتحسين المستوى المعيشي لأبناء المحافظة .

القطاع الصحي /

تعتبر الصحة من اهم الخدمات التي يجب توفيرها للمواطن من خلال اقامة المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز والمختبرات المتطورة .

لذلك فأن هيئةاستثمار واسط تجد نفسها ملزمة بتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال استقطاب وتشجيع الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية للدخول في استثمارات في محافظة واسط بغية الارتقاء بمؤسساتنا الصحية نحو الافضل وبمختلف التخصصات الطبية وتوفير العناء على المواطن والاهتمام بصحته .

القطاع التجاري /

تأتي اهمية محافظة واسط التجارية كونها تقع منتصف المسافة بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية وبين جمهورية ايران من خلال المنفذ الحدودي بين البلدين اضافة الى توفر المعطيات الواقعية المشجعة على الاستثمار في قطاع التجارة . كما تفتقر المحافظة الى المولات التجارية الحديثة .

قطاعات اخرى /

ان الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة واسط لاتقتصر على جانب معين دون غيره بل انها تتسع للعديد من الافكار التي يمكن ان يرغب المستثمر بتنفيذها على الارض وفي مجالات عدة كالمشاريع السياحية والترفيهية اضافة الى قطاع النقل .

 

اقسام الهيئة

 

 يتسم عمل هيئة استثمار واسط بالمهنية العالية في التعامل مع المستثمر وذلك من خلال الكوادر الكفوءة التي تم زجها في دورات تطويرية داخل العراق وخارجه مما انعكس ذلك بأيجابية ووضوح للتخلص من الروتين والتعامل بأسلوب حديث بالاعتماد على الانظمة الالكترونية المعمول بها في دول العالم المتقدمة .

 ربما بدت الهيئة بدور الحلقة الوسط بين المستثمر القادم للمحافظة كونها الوجهة التي يقصدها وبين الحكومة المحلية كون الهيئة مرتبطة بالمحافظة وخاضعة لرقابة مجلس محافظة واسط الذي ما انفك يقدم الدعم وجميع سبل المساعدة للهيئة . ومن ابرز الاقسام التي تتألف منها الهيئة …

ـ القسم الاقتصادي والفني /

يتولى هذا القسم اعداد الدراسات التي تعنى بتشجيع الاستثمار وتقويم دراسات الجدوى المقدمة للهيئة من المستثمرين والاشراف على اعداد البرامج التدريبية الخاصة بتطوير العاملين في الهيئة بهدف رفع مستوى الاداء لديهم كما يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري المقدم للهيئة.

ـ قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين /

يتولى هذا القسم التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها علاقة بالنشاط الاستثماري لغرض اصدار اجازة الاستثمار وتقديم الخدمات والارشادات لطالبي اجازة الاستثمار كما يأخذ على عاتقه مهمة استكمال الاجراءات المتعلقة بالمشروع سيما موافقات تخصيص الارض للمشروع الاستثماري . فهو بذلك على تماس مع العديد من دوائر الدولة ذات العلاقة بعمل الهيئة وتأتي اهمية هذا القسم من خلال توفيره عناء مراجعة الدوائر من قبل المستثمر فيجد كل شئ على جهوزية تامة من خلال موظفي قسم النافذة الواحدة .

ـ القسم القانوني /

يتولى هذا القسم دراسة واعداد مشروعات القوانين والانظمة الداخلية والتعليمات ذات العلاقة بعمل الهيئة وابداء الراي والمشورة في الاستفسارات التي تطلب منه كما يتولى تدقيق طلبات منح اجازة الاستثمار والتأكد من تحقق الشروط القانونية اللازمة لمنح الاجازة وتقديم المقترحات ذات العلاقة بتسهيل اجراءات منح الاجازة لتأسيس المشاريع ويتكون من ثلاثة شعب هي شعبة الاستشارات وشعبة الدراسات والتطوير اضافة الى شعبةالتدقيق .

ـ قسم العلاقات العامة /

يحظى هذا القسم بأهمية كبيرة كونه الوسيلة التي تعبر من خلاله الهيئة عن نفسها مستخدما جميع ادواته الاعلامية من مطبوعات واصدارات ولوحات اعلانية اضافة تزويد وسائل الاعلام والفضائيات العاملة في الساحة الاعلامية بأخبار ونشاطات الهيئة . كما يتولى هذا القسم تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات التي تقررها الهيئة واستقبال الضيوف والتشريفات والاعلام والترويج للمشاريع الاستثمارية .

 

نظرة في قانون الاستثمار العراقي

 

أولا:- المزايـــــــــــــــــــــــــــــا

     يتمتع المستثمر ، سواء كان عراقيا أو أجنبيا بالمزايا الآتية :

– إخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وبعملة قابلة للتحويل.

– تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات.

– استئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على إن لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.

– تسهل الهيئة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع.

– التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .

ثانيـــــــــــا: الضمانـــــــــــــات

 ـ عدم المصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بإحكام هذا القانون جزءا أو كلاً باستثناء ما يصدر بحقهم حكم قضائي بات.

– للمستثمر ، بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة أو التنازل عنها إلى  مستثمر أخر مستفيد من إحكام هذا القانون على إن يستعملها في مشروعه.

– للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص أو مشروع أخر غير مشمول بإحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

– للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة.

– يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم أمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وذلك وفق ضوابط تصدرها الهيئة .

– تسهيل معاملات منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الدخول والخروج والإقامة في العراق.

– للعاملين الفنيين والإداريين غير العراقيين في المشروع إن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق بعملة قابلة للتحويل.

– يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة الإطراف كان العراق قد انضم اليها.

ثالثا:- الإعفاءات

– يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) سنوات  من تاريخ بدء التشغيل التجاري .

– للهيئة زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب  بشكل طردي مع زيادة نسبة  مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى (15) سنة إذا كانت نسبة شراكة  للمستثمر العراقي أكثر من 50% .

– إعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على إن يتم إدخالها  إلى العراق خلال (3) سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

– تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع المعفى أو تطويره أو تحديثه من الرسوم إذا أدى ذلك لزيادة الطاقة التصميمية ، على إن يتم إدخالها خلال (3) سنوات.

– تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على إن لا تزيد قيمة هذه القطع  على (20%) عشرين من المائة من قيمة شراء الموجودات بشرط إن لا يتصرف بها المستثمر  لغير لأغراض المستوردة من اجلها.

– تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل (4) سنوات على الأقل.

رابعا:- التزامات المستثمر

– إشعار الهيئة بتاريخ بدء العمل التجاري في المشروع .

– مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق .

– تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وأي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة أو الجهات الأخرى والمختصة .

– مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم .

– المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والأنظمة العالمية .

– الالتزام بالقوانين العراقية النافذة وتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع.

 

الوثائق والمستمسكات المطلوبة لتقديم طلب المشروع الاستثماري

 

1-    دراسة جدوى اقتصادية اولية للمشروع الاستثماري

2-    تصميم اولي للمشروع

3-    بيان التأثير البيئي

4-    نسخة مصدقة من وثائق تأسيس الشركة

5-    كفاءة مالية من مصرف معتمد مجاز في العراق .

6-    نسخة تعريفية للشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة اعمال مماثلة قامت بها الشركة .

قيمة بدلات ايجار الاراضي والعقارات للمشاريع الاستثمارية

ان الاستثمار في العراق يعتبر فتيا اذا ما تمت مقارنته بالعديد من دول المنطقة والعالم . لذلك فأننا نحتاج الى قفزات سريعة ومدروسة لكي نرى ان الاستثمار قد تم وضعه على الطريق الصحيح فكان القانون رقم 13 لسنة 2006 الذي نظم شؤون الاستثمار ووضع الية واضحة للهيئة الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات بعد ذلك اجري تعديل عليه …

ومؤخرا صدر النظام رقم (1) لسنة 2011 المتعلق بنظام رقم (7) لسنة 2010 ليجعل آلية تأجير الاراضي والعقارات للمشاريع الاستثمارية واضحة وبالنتيجة فأن قانون الاستثمار العراقي قد اصبح مضاهيا لدول العالم ..وعلى النحو التالي ـ ـ

1-    تمليك الارض الى المستثمر مجانا في القطاع السكني ولا يحتسب سعر الارض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن .

2-    المشاريع التجارية والخدمية ضمن المجمعات والمشاريع السكنية الاستثمارية 3% من قيمة الارض سنويا .

3-    المشاريع الزراعية ..

أ‌-       الاراضي المستصلحة الصالحة للزراعة والتي تتوفر لها حصة مائية 20% من قيمة بدل الايجار السنوي .

ب‌-   الاراضي غير المستصلحة والصالحة للزراعة ولها حصة مائية 10% من قيمة بدل الايجار السنوي

ت‌-   الاراضي غير المسستصلحة وغير صالحة للزراعة وليست لها حصة مائية 1% من قيمة بدل الايجار السنوي .

4-    المشاريع الصناعية التي تحدد في المناطق المخصصة لأغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية 2% من قيمة بدل ايجارها السنوي .

5-    المشاريع الكهربائية والنفطية التي تقع خارج حدود البلدية 2% من قيمة بدل ايجارها السنوي.

6-    المشاريع الخدمية (المستشفيات , المراكز التعليمية , الجامعات ) 5% من قيمة بدل الايجار السنوي .

7-    المشاريع السياحية ( المدن السياحية , مدن الالعاب , المجمعات الترفيهية وغيرها ) 5% من قيمة الارض .

8-    المشاريع التجارية المراكز التجارية والفنادق وغيرها 5% من قيمة الارض المقدرة .  

 

عنوان الهيئة

العـــراق ـ واســط ـ الكــوت قرب ـ فندق الكوت السياحي

البريد الالكتروني / wasit_invest@yahoo.com

الموقع الالكتروني / www.wasitic.com

                          

                                                              اعــداد

                                                    هيئة الاستثمار في واسط